لفت وزير الزراعة عباس الحاج حسن، إلى أن “أي قرار يتخذ من القيمين على الموضوع النقدي، سيكون موضع أخذ ورد، بسبب الانقسام، معتبرًا أن “تعميم 151 لمصرف لبنان، يأتي في لحظة حرجة، وهذا القرار كان يجب أن يتخذ، والاساس اليوم حفظ أموال المودعين”، مؤكدًا أن “أموال المودعين، مثل أموال الوقف”. وأشار، في حديث تلفزيوني، إلى أن كل شيء في لبنان يعتمد على الدولار، معتبرًا أنه “اذا أتينا للواقع، هل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لوحده يتحكم بقرار البلد؟ ألا يتواصل مع المعنيين، لا يمكن أن يقال أن هناك شخص واحد يتحكم بالقرار”.
واعتبر الحاج حسن، أن “في هذه اللحظ السياسية، يجب أن نتذكر أن لبنان رسالة في هذا الشرق، ولا يمكن أن يلغي أحدًا شخص آخر، ويجب أن نحافظ على الشراكة في الوطن”.
وكشف أن “الحكومة لا تجتمع، لكن كل الوزارات تعمل وكأن الأمور ماضية وكأن مجلس الوزراء منعقد”، مشيرًا إلى أنه “ليس مطلوبًا ازاحة القاضي طارق البيطار، وسقفنا هو القانون، ولا يمكن قيامة لبنان، بقضاء مِعوج، ويجب أن يكون القضاء مستقلًا لبناء الدولة”، معلنًا أن “المعادلة سهلة وليس المطلب، مطلبًا للثنائي الشيعي، بل هو مطلب كل المستضعفين في البلد، يجب حل قضية البيطار وليس عزله، وعودة قضية انفجار مرفأ بيروت إلى القضاء، ويجب أن يكون هناك دور لمجلس النواب”
