يبدو أنّ المنظومة الحاكمة التي لم تترك وسيلةً إلّا واستخدمتها لضرب مسار العدالة بعد جريمة الرابع من آب ٢٠٢٠ في بيروت، قد نسخت قدراتها التّعطيليّة إلى داخل المحكمة العسكريّة حيثُ يركن مسار التّحقيقات في أحداث الرابع عشر من تشرين الاول ٢٠٢١ بين المماطلة والتأجيل.
مصدر متابع للقضية يؤكد في هذا الصدد ان “القاضي فادي صوّان لم يفلح حتّى كتابة هذه الأسطر، من إخلاء سبيل الموقوفين رغم فشل فريق حزب الله القانوني من إثبات أيّ دليل إدانة بحقّهم، كون الضغوطات التي يُمارسها الحزب إضافةً إلى مسار الالتفاف على القانون عبر طلبات الردّ والردّ المضاد بلغت أوجها في العرقلة ونسف المسار الطبيعي للعدالة”.
