لجأ الناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في الأيام الأخيرة، للتعبير عن غضبهم من أن الصيارفة كانوا يعرضون شراء الأوراق النقدية، التي تفتقر إلى أحدث الإجراءات المضادة للتزوير، بسعر منخفض.
في السياق، أشار المتحدث باسم مصرف لبنان، في اتصال مع صحيفة “L’Orient Today”، إلى أن “الأوراق النقدية القديمة هي مناقصة قانونية في لبنان”.
أما السفارة الأميركية في لبنان، فقالت: “إن سياسة الحكومة الأميركية هي أن تظل جميع تصاميم الأوراق النقدية الفيدرالية سارية المفعول قانونيًا للمدفوعات، بغض النظر عن تاريخ إصدارها. وتشمل هذه السياسة جميع فئات أوراق الاحتياطي الفيدرالي من عام 1914 إلى الوقت الحاضر “.
بدوره، لفت مدير في “Societe Boghos” ماريو بوغوس، وهي شركة تعمل في مجال التبادل، إلى أن “سبب الالتباس هو أن بعض البنوك لا تقبل الأوراق النقدية القديمة، وهي سياسة تنعكس في تفضيلات المستهلكين الذين لا يريدون قبول 100 دولار قبل 2013”.
أما بالنسبة للصرافين الذين يقبلون “الأوراق البيضاء” القديمة بجزء بسيط من السعر أو يأخذون عمولة عليها، قال بوغوس: “إن هؤلاء الصرافين غير مرخصين وأنه يجب إبلاغ مصرف لبنان بأي حادثة من هذا القبيل”.
