اعتبر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جوزف اسحق، أن “الأجواء غير مهيئة على ما يبدو لاجتماع مجلس الوزراء بسبب التجاذب القائم حول القاضي طارق البيطار”، معلناً أن موقف تكتل الجمهورية القوية “هو ضد أي تدخل من قبل السلطة السياسية في عمل القضاء، والتكتل يصرّ على بقاء التحقيق في ملف المرفأ بيد القاضي بيطار لأن بقاء الملف بيده مطلب كل لبناني مخلص وشريف لأن أهالي الضحايا يصرون على معرفة من قتل أبناءهم”.
وأكد اسحق، في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية، حضور نواب التكتل الجلسة النيابية اليوم للمشاركة فقط في مناقشة البنود المطروحة على جدول الاعمال الذي وُزع على النواب، و”أي بند خارج جدول الاعمال لن نشارك في مناقشته حى لو اضطرنا الأمر الى الانسحاب من الجلسة”.
ولفت اسحق إلى أن “الجلسة ستكون عادية جداً باستثناء بعض المواد المتعلقة بالبطاقة التمويلية وشبكة الأمان الاجتماعي وجائحة كورونا وبعض التعديلات المتعلقة بقرض البنك الدولي”.
