غرّد المحامي جوزيف أبو فاضل عبر حسابه على تويتر : ”يعقد مجلس النواب جلسة يوم الثلاثاء في 7/12/2021 وعلى جدول الأعمال 36بندا في الظاهر وتظهر فضيحة البند 34 التي تعتبر تجنيسا بالكيلو للذين لا يستحقون الجنسية اللبنانية لضرب بدموغرافية”وطن الأرز”وسط صمت مريب أو تآمر من المسيحيين المتسلطين بالسلطة السياسية العاهرة “.
و أضاف : ” حيث تنص المادة 34على:”إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعطاء الجنسية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد”وحرصا مني على ما تبقى من توازن تدمر بفضل التهجير ومراسيم التجنيس المؤذية وتأثيرها السيء على المسيحيين. لذلك،جئت أحذر رؤساء اللجان والكتل النيابية المسيحية مسؤولية إقرارها! “
