صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، الآتي:
“بتاريخ الثامن عشر من تشرين الثاني الحالي، أعلن دولة الرئيس في تصريح عقب ترؤسه اجتماع “لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير المرفق العام” عن سلسلة قرارات أبرزها دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الاجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين وأجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم.
كذلك أوضح دولته في المؤتمر عينه أنه بغض النظر عن تاريخ إقرار هذه التقديمات، فهي سارية المفعول بدءاً من الأول من تشرين الثاني الجاري وذلك الى حين انعقاد مجلس الوزراء، أو إذا كان هناك من إجراءات متصلة، يمكن أن تصدر من خلال مرسوم عادي، لكن في النهاية فإن مرجعيتنا هي مجلس الوزراء.
إنطلاقا مما سبق، فإن العمل جارٍ على إصدار هذه المساعدة بموجب مرسوم عادي وتصرف فور صدوره، فاقتضى التوضيح”.
