ترأس وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه، اليوم الأربعاء في مكتبه، اجتماعا خصص للبحث في موضوع الاملاك العامة البحرية التي تستفيد منها القطاعات السياحية، شارك فيه المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر، الأمين العام لإتحاد النقابات السياحية جان بيروتي وعدد من اعضاء النقابة.
وخلال الاجتماع وضع حميه بعض الأطر التنفيذية لمعالجة معضلة الإشغال غير القانوني، مشددا على “أحقية كل من استفاد من القانون 64 وعمل به”، لافتا الى انه لن يعطي اي رخصة صيانة إلا للذين استوفوا كامل الشروط المطلوبة منهم لا سيما دفع الغرامات.
واكد “ان اي شخص ما زال مخالفا ولم يقم بالتسوية سيتم تحويل ملفه الى القضاء المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه بحقه”.
ولفت حميه الى “ان معالجة الإشغالات للأملاك البحرية تتم ضمن اطار صون حقوق الدولة المالية والحفاظ على المستثمرين”. واعطى توجيهاته الى الادارة للتنسيق مع نقابة السياحة لبلورة مقترحات في هذا الموضوع لما فيه مصلحة الدولة والمستثمرين.
من جهته، قال بيروتي بعد اللقاء: “أهنئ نفسي بهذا الاجتماع وبالتعاطي الإيجابي من الوزير بهذه الملفات المهمة، وذلك ضمن الإطار القانوني وحفظ حق الدولة وعدم عرقلة المستثمر”.
