ترد التقارير تباعًا من دول الاغتراب ان أشخاصا يعرفون عن نفسهم انهم من التيار الوطني الحر ومجموعات من المجتمع المدني مثل نحو الوطن وكلنا لردة المدعومة من متمولين في الخارج تقوم بالتواصل مع المغتربين بعد فترة وجيزة من تسجيلهم في السفارات للمشاركة في الانتخابات النيابية، وتحاول معرفة وجهة تصويتهم وجمع بعض المعلومات منهم. وهي في بعض الأحيان تستخدم أرقاما محلية او أرقاما لبنانية وأسماء مختلفة. كما ان بعض الأرقام مسجلة بأسماء تختلف عن الاسم الذي يعطى خلال الاتصال مما يثير الشكوك حول قانونية هذه الاتصالات. قد تكون هذه الجهات حصلت على المعلومات بطرق مختلفة ومصادر عامة لكن الترابط بين تسجيل المغترب في السفارة والاتصال به يثير الشك حول حصول الجهة المتصلة على المعلومات من السفارة او من مجموعات تستخدمها لمساعدة الناس على التسجيل في السفارة. لكن في ذلك مخالفة فادحة للقوانين المرعية في لبنان وكل الدول التي تتم فيها هذه الاتصالات مثل فرنسا وكندا. فهل سيتحرك المغتربون والجهات المعنية قضائيًا ام ان من له ولوج للسفارات سيستفيد من ذلك بطريقة غير شرعية لتعزيز حظوظه الانتخابية. وهل القوى التي ادعت الإصلاح والتغيير في السابق ومثيلاتها التي تبرز اليوم ستكون هي الجهات التي ستخالف القوانين من أجل الوصول الى جنة السلطة؟
