جاء في الأخبار
اندلع خلاف بين شركتَي «ألفا» و«تاتش» وتجار بطاقات «تشريج» الخلوي، حول طريقة تسديدهم المستحقات عليهم إلى شركتَي الهاتف المملوكتين من الدولة. فالتجار يقبضون من الزبائن نقداً بالليرة، ويدفعون للدولة بالشيكات. بحسب مصادر في الشركتين، وما يقوله صرّافون، أنّ بعض التجار كانوا يستخدمون الفائض لديهم للاتجار بالشيكات وتحقيق الربح أو شراء الدولار، مقابل دفعهم المستحقات لشركتَي الخلوي (أي للدولة) بالشيكات، لـ«يتخلصوا» من ليراتهم المحتجزة في المصارف، والتي لا يمكنهم سحبها نقداً بسهولة. وقد طلبت شركتا «ألفا» و«تاتش» من التجار التسديد نقداً، نظراً إلى أنها بدورها تحتاج إلى النقد للدفع للموردين وتغطية بعض مصاريفها، ولكنّ التجار يُعاندون مُصرّين على الدفع بالشيكات.
