أفادت مصادر بأنّ “القاضي نسيب إيليا كلّف طالبي الرد، أي وكلاء النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، تأمين نسخ كافية من طلب الرد ليصار إلى تبليغها إلى كل الفرقاء وطلب مناقشة المادة 303 من أصول المحاكمات المدنية التي تتحدث عن حجية القضية أي عن تقديم دعوى ثانية بنفس الأسباب والموضوع والفرقاء”.
ويقول وكيل زعيتر وخليل، بحسب المصادر ، إنهم “وضعوا في طلب الرد الجديد أسبابًا إضافية وهم في إطار التحضير للرد على القاضي إيليا”.
