اشار النائب علي حسن خليل الى “تثبيت القانون بما يتعلق باجراء الانتخابات النيابية ومنعا لخلق أي جو يسمح في تطييرها أو تأجيلها أو تأخيرها. دخلنا في النقاش وخلال النقاش تبين ان لا تجاوز دستوريا في التعديلات التي أدخلت على القانون في الجلسة الماضية وهي تعديلات مبررة وواضحة”.
واضاف بعد جلسة اللجان المشتركة: “أعاد المجلس النيابي اليوم بلجانه المشتركة التأكيد عليها بالنقطتين: في المواعيد بما يسمح باجرائها في 27 اذار والموضوع الثاني الذي له علاقة بتصويت المغتربين وان يمارسوا حقهم في الانتخاب”.
وختم: “في كل الأحوال النقطة الاساسية هي الحرص على احترام النصوص الدستورية، وذكرنا بالمخالفة الدستورية الواضحة بعدم اجراء الانتخابات الفرعية لملء شواغر 11 نائبا وهذه مخالفة واضحة لا لبس فيها وكانت موضع إجماع في اللجان المشتركة”.
