علق مكتب وزير العمل مصطفى بيرم في بيان، على ما ورد على أحد الموقع الالكترونية، مشيرا الى أنه “مجاف للحقيقة تماما وغير صحيح على الاطلاق، بل الحاصل هو العكس في إطار إرسال ملف لموظفة استجابة لطلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية كما والتعيين بالإنابة لموظف في المؤسسة الوطنية للاستخدام لتسيير المرفق العام، وهما ليسا من الطائفة المشار إليها إفتراء في الموقع المذكور (مع الأسف لذكر ذلك لأنه يجب عزل السياسة عن الادارة وهو ما يكرسه أداء وزير العمل في كل تصرفاته).. وهذا الإجراء تم بناء على كتاب من مجلس الخدمة المدنية، ويربأ مكتب الوزير بيرم بنشر ما يخالف الحقيقة والمهنية دون أي دليل سوى الإفتراء والتجني”.
