جاء في “الأنباء” الإلكترونيّة:
بدأت الملفات القادرة على عرقلة مسار عمل الحكومة بالتزاحم. هناك ملفات تشكل تحدياً أساسياً أمام الحكومة، وكلها قابلة للتفجّر في أي لحظة بسبب الخلاف السياسي الكبير حولها. الملف الأبرز هو التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت، وسط استمرار القاضي طارق البيطار في مهمّته، بينما من ادّعى عليهم يصرّون على رفع دعاوى مضادة لكفّ يده عن الملف.
التطور الجديد الذي حصل يتعلق بقرارين أصدرهما قاضيان قد يمهّدان، بحسب ما تقول مصادر قضائية عبر جريدة “الأنباء” الإلكترونية، إلى تطويق مسار عمل القاضي بيطار بالاستناد إلى السياق القانوني. وتربط بعض المصادر هذا الكلام بما قاله رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، هاشم صفي الدين، قبل أيام حول أن حزب الله لم يلجأ حتى الآن إلى مواجهة مكامن النفوذ الأميركي في الإدارة اللبنانية.
وبحسب ما تقول المصادر فإنّ ما قصده صفي الدين يرتبط بعدم قدرة الحزب حتى الآن، وهو المتفوق سياسياً، على كل القوى الأخرى. فهو لا يبدو قادراً على التحكم في أي مسار قضائي أو مسار مالي، ولا يمكن فصل هذا الكلام عن التطورات في تحقيقات المرفأ، والتي ستكون تحدياً أساسياً تواجهه الحكومة وسط ضياع واضح في ما ستقدم عليه.
