شدد وزير السياحة وليد نصار في تعميم على ضرورة أن تلتزم وكالات السفر والسياحة كافة بالقوانين تحت طائلة الملاحقة القانونية وتطبيق اشد العقوبات.
والتعميم الرقم 30 جاء بعد ورود شكاوى عدة الى وزارة السياحة بخصوص المبالغ المدفوعة لبطاقات السفر المقطوعة على شركات نقل جوية نظامية والتي كانت بنفسها مصدر توقف الرحلات، عمدت بعض الوكالات الى عدم إعادة المبالغ الى اصحاب الحقوق بحجة عدم قابلية الاستردا، كما واستنادا الى النصوص المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 المادة 15 الفقرة الثانية المتعلقة بمخالفة الاصول القانونية، وحفاظا على المصلحة العامة والتزاما بأصول تعاطي اعمال السفر والسياحة.
