جاء في “الأنباء” الإلكترونيّة:
بدا موضوع الانتخابات النيابية يتقدّم على غيره من المواضيع الداهمة، وذلك على وقع الشروط الفرنسية بضرورة إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وإلّا سيكون أمام القوى السياسية التي قد تخالف هذه الشروط المزيد من اللوائح التي تضم أسماءً لسياسيّين، ورجال أعمال، ومستشارين، على لوائح العقوبات الأوروبية التي لا تقلّ شأناً عن العقوبات الأميركية.
في هذا السياق، أشار الخبير الدستوري سعيد مالك، عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه، “من الثابت أنّ الانتخابات النيابية المقبلة حتى تكون فاعلة، وممكنٌ أن تغيّر في المعادلة السياسية، يجب أن تكون شفافة ونزيهة، وأنّ دور المجتمع الدولي في هذا المجال هو دور رقابي، وذلك لإضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة عليها وعلى سلامة إجراء العملية الانتخابية. ويبدو أنّ هناك ضغوطاً لكي تكون تحت الإشراف الدولي، بما يعزّز الاعتقاد بأننا ذاهبون إلى انتخابات نزيهة، وليست معلّبة كما كان يحصل في السابق”.
وقال: “من الممكن أن تعمل فرنسا مع المجتمع الدولي من خلال إرسال بعثات مراقبة تعمل هذه المرة بشكلٍ فاعل، وليس بشكلٍ صوري، كما كان يحصل في المرات السابقة”.
