أكد مصرف لبنان حرصه على “حماية حقوق المودعين بالعملات الاجنبية بالتوازي مع غيرهم من المودعين بالليرة اللبنانية وبقية شرائح المجتمع اللبناني الذي يعاني من تداعيات الازمة الحالية”.
وذكّر المصرف في بيان بـ”دقة الوضع المالي في ظل فراغ حكومي دام أكثر من سنة وإنخفاض التدفقات النقدية للعملات الأجنبية من الخارج نتيجة اعلان لبنان عدم سداد ديونه الخارجية”.
وتابع البيان: “بناءً على المعطيات المالية والنقدية المتوافرة، فإن تعديل سعر صرف الدولار للتعميم 151 سيكون له تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار في غياب خطة اقتصادية ومالية شاملة والتي نأمل أن يتم وضعها في أقرب وقت ممكن”.
وقرر المجلس المركزي “تمديد عمل التعميم 151 لتاريخ 31/01/2022 لاعطاء الوقت للحكومة لتقديم مشروعها الإصلاحي. وبالتوازي تم تعديل التعميم رقم 158 بحيث سمح للمودع بالاستفادة من التعميمين 158 و 151 بالتزامن في مصارف مختلفة ما يسمح بتحسين متوسط سعر الصرف الذي يستفيد منه ويزيد من قدرته الشرائية”.
