جاء في “اللواء”:
مع الدورة العادية لمجلس النواب التي تفتتح حكماً في 19 ت1 المقبل، تحتشد على الأجندة النيابية، مع العلم ان نص المادة 32/د واضح لجهة ان الجلسات تخصص للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل أي عمل آخر، وتدوم مُـدّة هذا العقد إلى آخر السنة.
ومن أبرز المواضيع الخلافية، إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، في ما خصَّ اقتراع اللبنانيين في بلاد الاغتراب، والبطاقة الممغنطة.
ومن المتوقع، ان يخرج تكتل “لبنان القوي” بعد خلوة يعقدها لايام، بمواقف يخشى ان تؤثر على العمل الحكومي، في ضوء اصراره على مشاريع تتعلق بالخطة المالية والاقتصادية التي اعدها رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، بما في ذلك رفع سقف سعر صرف الدولار في المصارف من 3900 ليرة لبنانية إلى رقم آخر، لم يتفق عليه بعد.
