رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “إنجاز الحكومة البيان الوزاري بهذه السرعة لتنال الثقة لا يكفي، ولا بد من مراقبة انتاجيتها وكيفية مقاربتها الملفات الضاغطة وبخاصة القضايا الحياتية اليومية، التي تقض مضاجع اللبنانيين وتتركهم عرضة للذل والاهانة”.
واعتبر أن “أمام الحكومة مرحلة دقيقة ليختبرها اللبنانيون، لان الثقة الاساسية هي التي يمنحها الناس، وخصوصا أن نقاش الكثير من الامور يحتاج الى الانتباه والدقة، وما تم إثارته في موضوع القطاع المصرفي ومقاربة البيان الوزاري له من زاوية العبارات المطلوبة، فإن الأهم من اختيار العبارات هو اتخاذ الخطوات والقرارات التي تحفظ حقوق المودعين، لانها مقدسة ولا يجوز التهاون بها. فلتتحمل الدولة والقطاع الذي جنى الأرباح الخسائر وإقرار كل ما يلزم من قوانين، كي لا تكون معالجة هذه المسألة من حقوق المودعين”.
