فيما يترقب اللبنانيون منذ فترة طويلة الإفراج عن البطاقة التمويلية التي من شأنها أن تخفف من وطأة الأزمة عليهم، يبدو أن عراقيل عدّة تواجه البطاقة التمويليّة تسبّبت في تأخير إطلاقها أبرزها الأموال المرصودة لها والمنصّة المعتمدة للتسجيل والمؤشّرات تدلّ على نيّة لدى عدد من المعنيّين بالعرقلة والتأخير.
وبحسب المعلومات فإن التفتيش المركزي ووزارتا الشؤون الإجتماعيّة والإقتصاد أنجزوا كل ما هو مطلوب منهم والعرقلة تكمن لدى بعض النافذين عبر أزلامهم في مواقع كبرى.
وقد لفتت المصادر في هذا الإطار، إلى انه “في حال تبيّن المزيد من المراوحة والمماطلة من قبل البعض في إنجاز ما هو مطلوب لإطلاق البطاقة سيُعلن بالأسماء والوقائع عن كلّ من سبّب ويسبّب في التأخير وستظهر أسماء مسؤولين في مواقع حسّاسة”.
