أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الى 16 أيلول الحالي، جلسة استجواب وزير الأشغال العامة السابق يوسف فنيانوس، بعد أن حضر وكيلاه المحاميان طوني فرنجية ونزيه الخوري، وتقدما بمذكرة دفوع شكلية ركزت على نقطتين اساسيتين: الأولى تتحدث عن أن صلاحية ملاحقة الوزير تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وليس للمحقق العدلي، أما النقطة الثانية فأثارت استئناف قرار نقابة المحامين في الشمال الذي أعطى الإذن لملاحقة فنيانوس أمام محكمة الاستئناف في الشمال، وأن هذا الاستئناف يوقف التحقيق حكما، الى حين صدور قرار المحكمة.
