لفت الوزير السابق، المحامي زياد بارود، في حديث تلفزيوني، إلى أنه “بالطبع يمكن محاسبة المحتكر لكن السؤال الأبرز لماذا الى الآن حتى جرت المداهمات؟”، مشيرًا إلى أنه “لدينا قوانين يمكن اللجوء اليها لمحاربة الاحتكار وعلى مجلس النواب ان يتحرّك رقابيا”، موضحًا أن “عنصر الاخفاء في عملية الاحتكار والتخزين هو من العناصر الجرمية التي يحاسب عليها القانون أيضا”.
