في ظلِّ الأزمة الإقتصاديّة والمعيشيّة التي “تَعصِف” بالبلاد والعِباد ومع غياب حكومة تصريف الأعمال وبقيّة المسؤولين عن التصدّي لها، تَعقد لجنة المال والموازنة الأسبوع المُقبل عدّة إجتماعات لمُعالجة ملفات ساخِنة من شأنها التخفيف من وطأة هذه الأزمة، وذلك ضمن ما تَسمَح به إمكانات الدولة اللبنانية.
وعُلِم في هذا الإطار، أنّ “إجتماعات مُكثّفة للجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان ستنطلق الأسبوع المُقبل وستتركز على معالجة 3 ملفات، وهي:
- رفع سعر صرف الدولار لدى المصارف للسحوبات الشهريّة من 3900 ل.ل. إلى 10000 ل.ل. وذلك نظراً إلى إرتفاع دولار السوق السوداء إلى 20000 ل.ل.
- تقديم مساعدة إجتماعيّة شهريّة توازي 40% من راتب موظفي القطاع العام والقوى الأمنيّة وذلك حتى نهاية العام.
- فتح إعتماد اإضافي للخزينة بقيمة 1200 مليار ليرة سيذهب جزء منها لتسديد مستحقات القطاع الطبي والإستشفائي.
