أعلن عضو كتلة التنمية و التحرير النائب علي حسن خليل أنه تقدم من الأمانة العامة لمجلس النواب بإقتراح قانون لتعديل أحكام:
١- قانون العقوبات لجهة تشديد عقوبات الإحتكار ومكافحة التلاعب بالأسعار .
٢- المرسوم الإشتراعي رقم 73 الصادر في 9 أيلول سنة 1983 حيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها لجهة تشديد العقوبات .
٣- قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان لجهة تشديد العقوبات( رقم 367 تاريخ 1/8/1994)
و ذلك بما يتناسب مع الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني بفعل الضغوط الإقتصادية ومافيات المحتكرين ، ما يستوجب التشدد إلى الدرجة القصوى في مواد القانون .
