غرد النائب علي حسن خليل عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: “فعل الإحتكار هو إرهاب مجتمعي. بعد الجهد المشكور للأجهزة الأمنية والعسكرية في كشف المحتكرين، يجب أن تكون الخطوة الأولى في سبيل التصدي لهذه الجريمة ووضع حد نهائي لها هي إتخاذ الجسم القضائي أقصى العقوبات وأقساها بحق كل مرتكب لهذا الجرم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد”.
وأضاف: “المحتكر هو إرهابي عند حدود المجتمع كائناً من يكون… ولأي جهة أو طائفة أو منطقة إنتمى. وعليه ندعو القضاء لكي يتحرك بحزم… لأن السجن وحده يردع كل محتكر… وغير ذلك عبثاً تحاولون… وهم عن سابق طمع يُخزّنون…”.
