كتب الناشط السياسي محمود شعيب لقلم سياسي،
في الوقت الذي يُستشهد فيه أبناء الطائفة الشيعية المغرَّر بهم، تقوم قيادة حزب إيران السياسية بشراء أراضٍ بمبالغ مالية كبيرة جدًا من آل الصلح في الجنوب، وذلك عبر استخدام أموال البورصة غير الشرعية، ومن خلال واجهات معروفة سابقًا بأنها لا تملك قوت يومها، فضلًا عن اعتماد أسماء مستعارة لإتمام هذه العمليات.
ويُثار في هذا السياق حديث عن تواطؤ وسمسرة من قبل أحد رؤساء البلديات، التي تُلاحقها أساسًا عدة ملفات فساد، الأمر الذي يعزّز الشبهات حول طبيعة هذه الصفقات والجهات المستفيدة منها، ويطرح علامات استفهام جدية حول دور بعض المسؤولين المحليين في تسهيل هذه العمليات.
إن هذا الواقع يطرح تساؤلات خطيرة حول مصادر الأموال وآليات توظيفها، خصوصًا في ظل استخدام ما يُعرف بأموال البورصة غير الشرعية، وتوظيفها في عمليات شراء واسعة النطاق.
وعليه، فإن هذا الفعل يندرج ضمن جرم الإثراء غير المشروع، كما يُعدّ مخالفة واضحة لقانون مكافحة تبييض الأموال، ما يستدعي تحرّك الجهات المختصة لفتح تحقيق شفاف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الأصول المرعية.
