طالب رئيس جمعية اللجان الأهلية سمير الحاج “بتقديم سؤال لمجلس النواب بحق وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال القاضي عباس الحلبي لعدم تطبيقه اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، التي وقعها لبنان، والتي اجاز فيها القانون رقم ٢٠ تاريخ 30/10/1990 حق الطفل في التعليم وجعل التعليم الابتدائي الزامياََ ومتاحاََ مجاناََ للجميع، وتطبيق الزامية التعليم المجاني والالزامي في المدارس الرسمية هو حق لكل لبناني واعتباره ليس ترفيهاََ وتطبيق المرسوم ٧٠٦ الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/7/2022”.
كما طالبت اللجان الأهلية نواب طرابلس “بتقديم استجواب بحق وزير التربية الى مجلس النواب ومجلس الوزراء واجباره على التراجع عن قراره الظالم والجائر برفع رسم التسجيل في المدارس الرسمية الى 50 دولارا”.
