قال تجمع العسكريين المتقاعدين انهم في “صدد التحرك لتحقيق العدالة في العيش الكريم بعدما أصبحنا اذلاء بفعل سياسة الحكومة في التمييز العنصري في التعامل مع موظفي القطاع بين عسكري ومدني ومتقاعد”.
واضاف في بيان انه “سيتم منع مؤسسة مجلس الوزراء من العمل ومن عقد اي اجتماع حكومي لا يكون في رأس جدول أعماله إصلاح الرواتب والاجور بما يحقق المساواة وفق القوانين بين جميع فئات القطاع العام ومتقاعديه”.
ولفت الى انه “كل وزير مطالب شخصيا وبمن يمثل ان يعلن موقفه بصراحة لجهة مشاركته في استمرار ظلم المتقاعدين وانكار تضحياتهم وعن مشاركته في اجتماعات تدمير الدولة والمؤسسات العسكرية ليبنى على الشيء مقتضاه”، داعيا المعنيين الى ان “لا يكونوا مطية لمن يريد خراب ما تبقى من هذه المؤسسات، وسيكون لنا حساب مع كل من شارك ويشارك في تجويع المتقاعدين عسكريين ومدنيين”.
