جاء في الأخبار:
بعدَ تأكيد المحقّق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، أنه ماضٍ في إجراءاته القانونية بمعزل عن الخلافات السياسية في مجلس النواب، والتي أدت الى تطيير جلسة رفع الحصانات، كانَت الأنظار تتوجه إلى الجلسة التي حدّدها بيطار للتحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه .
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن دياب، بعد استشارة عدد من المحامين، قرّر عدم حضور الجلسة لأن «بيطار ليس هو المرجعية المخوّلة بذلك». وبينما تأجلت جلسة الوزير السابق يوسف فنيانوس الى تاريخ 6 أيلول المقبل «بسبب تعذّر التبليغ»، قالت مصادر مطلعة إن «بعض المحامين، من بينهم نقيبة المحامين السابقة أمل حداد، يطرحون فكرة طرح الملف على محكمة التمييز للبتّ في أمر المرجعية»، إلا أن «الفكرة لا توافق حولها حتى الآن لأن ذلِك سيفتح إشكالاً جديداً مع مجلس النواب».
