أعلن عدد من أطباء الهرمل في بيان، اعتراضهم على “قرارات مجلس إدارة نقابة الأطباء المتعلقة بالزيادة الإستنسابية لرواتب الموظفين الإداريين ولا سيما راتب مدير مكتب النقابة والمدير المالي دون الرجوع للجمعية العمومية ودون الأخذ بالإعتبار رواتب الاطباء المتقاعدين المتدنية حيث يتقاضى الطبيب المتقاعد مئة وعشرين دولارا شهريا في وقت يتقاضى الموظفون الاداريون في النقابة رواتب تصل إلى الأربعة آلاف دولار مع احتساب السنة أربعة عشر شهرا وبدوام ثلاثة أيام بالأسبوع، ناهيك عن بوالص التأمين المجانية لهم ولعائلاتهم وحوافز اضافية أخرى”.
واعتبروا أن “هذا التدبير يصب في خانة الإستغلال الوظيفي وعدم مراعاة أصول توزيع الرواتب والأجور”، واضعين “هذا الملف في عهدة القوى السياسية الداعمة لأفراد مكتب المجلس وبعهدة القضاء، إنصافا للرسالة السامية التي أداها الاطباء المتقاعدون ويؤديها الأطباء العاملون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.
