حذرت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، الجهات الرسمية كافة من “تداعيات الإهمال والتقاعس في إعادة حقوق المالكين القدامى وتحميل الجهات المعنية بالتأخير كافة مسؤولية أي تصرف يخرج عن الإطار القانوني وكل تحريض ينال من حقوق المالكين القدامى”.
ونبهت في بيان الى “مغبة وتداعيات صرخة الظلم مثل أن يلجأ البعض الى إستيفاء الحق بالذات كما حدث في باب الرمل في طرابلس”، مطالبة مجلس شورى الدولة ب”الاسراع بإبطال مرسوم الرئيس ميقاتي بشكل نهائي من أجل أن تأخذ العدالة مجراها بنفاذ القانون حكما لغير السكني وتجنبا للمزيد من تداعيات التأخر في نشر القانون في الجريدة الرسمية والفوضى الحاصلة في غياب قانون غير السكني وفي غياب الرقابة والمسؤوليات في هذه الظروف المتفلتة”.
وختمت: “وقد أعذر من أنذر، رافعين أي مسؤولية ومن أي نوع كانت”.
