طالب رئيس “تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات” اديب زخور، في بيان، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بـ”اتخاذ الاجراءات القانونية والعملانية اللازمة لعدم استغلال الاوضاع الامنية والحرب في الجنوب لرفع بدلات الايجار دون اي ضابط او رادع”.
وقال “نضع بعهدته خطة متكاملة لضبط بدلات الايجار من التفلت ولعدم استغلال الاوضاع من البعض للمتاجرة بآلام اللبنانيين الذين يكفيهم ما عانوه من الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية على كل الصعد وحجز اموال المودعين وانهيار الدولة المالي، ودورنا ببث الرجاء وعدم اليأس في تغيير وإنقاذ الوطن على الرغم من كل المخاطر”.
اضاف “لذلك يتوجب عدم التفكير بإستغلال اية عائلة أو أفراد اضطروا الى ترك بيوتهم قسرا بسبب الحرب او خوفا منها، والانتقال للعيش والاستئجار في مناطق جبلية او ساحلية بعيدة من الصراع والحرب، وبعدم استغلالهم بأية طريقة او نوع كانت لرفع بدلات الايجار، والتي تشكل جرما يعاقب عليه القانون استناداً الى المادة 685 من قانون العقوبات التي تنصّ على انه يعاقب بالحبس من 6 أشهر الى سنتين وبالغرامة، كل من توصل بالغش لرفع او تخفيض اسعار البضائع، او بتقديم عروض للبيع او الشراء قصد بلبلة الاسعار، او بالاقدام على اي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق”.
