أكّد عضو تكتّل “الجمهوريّة القويّة” النّائب أنطوان حبشي، أنّ “مقاربة موضوع أموال المودعين بشكل تقني وقانوني هي مقاربة مهمّة جدًّا، والصراع لاسترداد أموال المودعين صراع أساسي اليوم، وهو ليس فقط صراعًا تقنيًّا وقانونيًّا وإنّما هو أيضًا سياسي”.
وأشار، خلال ندوة نظّمها مكتب المهن القانونيّة في منطقة البقاع الشّمالي في حزب “القوّات اللّبنانيّة”، في دير الأحمر، إلى أنّ “لذلك لا يمكن ترك هذه السّلطة كما هي اليوم، لأنّ لا نيّة لديها بردّ هذه الأموال، وذلك بسبب تَعارض مصلحة المودعين مع مصالحها، إن كفريق لا يريد تحميل الحكومة هذه المسؤوليّة، أو لناحية أنّ بعض الموجودين في هذه السّلطة هم في الوقت نفسه على تماهٍ تام مع المصارف”.
