أشار عضو تكتّل “الاعتدال الوطني” النّائب وليد البعريني إلى أن” لبنان بحاجة الى من يصوّب للمسؤولين بوصلة الحقوق التي من المفترض أن تمنح للبنانيين، من كهرباء وماء وبنى تحتية وطبابة مجانية وتعليم رسمي لائق وضمان للشيخوخة، فضلاً عن الحق بفرص عمل واقرار مشاريع تنموية وأخرى لتحفز الدورة الاقتصادية وفرص العمل في المناطق المسماة “الأطراف”، وهي المناطق الأكثر حرمانًا، وعكار على رأسها”.
وأضاف : “أما آن الأوان ليستفيق جميع المسؤولين والمعنيين ويلتفتوا إلى حقوق الناس، فتكون هي أولويتهم، وعلى أساسها يكون العمل والتخطيط، بدل التلهّي بخطابات تشنيج الوضع ومفاقمة السجالات والصراعات التي تهدم ولا تبني؟”.
وعلى صعيد آخر إعتبر البعريني أن “ما صدر عن محكمة العدل الدولية يعتبر وثيقة جديدة لإدانة اسرائيل وتكريس حقوق الفلسطينيين”، داعيًا العالم أجمع الى “الضغط من أجل وقف آلة الارهاب الاسرائيلية ومنح الفلسطينيين حقوقهم”.
