كتب النائب راجي السعد عبر “اكس”: “ناقشنا في اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة اقتراحي القانون المتعلقين بإدارة أصول الدولة. وأكدت في الجلسة على أن هدف اقتراح القانون تحسين إيرادات الدولة على أن تشكل استعادة أموال المودعين جزءًا من المردود المنتظر، ورفضي لكل طروحات الداعين الى شطب أموال المودعين ونسيانها عبر رفض أن تتحمل الدولة مسؤولياتها عن الأموال التي هدرتها”.
كما قال إن “الاقتراحين المقدمين يلحظان تكريس جزء من العائدات لرد الودائع ونحن نصرّ على المبدأ، وأي رفض للنقاش فيه هو تآمر جديد على المودعين وأموالهم ولن يمرّ”.
