قال النائب ابراهيم كنعان إن “القانونَين المطروحَين اليوم من كتلتَي “لبنان القوي” و”الجمهوريّة القويّة”، مرتبطان بإنشاء جهة مستقلّة -إمّا صندوق أو هيئة- لإدارة أصول الدّولة، وذلك -بحسب مقدّمي الاقتراحين- لتفعيل إيرادات الدّولة وإداراتها وتنشيط خدمة المواطنين بشكل أفضل، وتعزيز الشّفافيّة والمساءلة والمحاسبة؛ بعيدًا عن التدخّلات السّياسيّة والإدارة الفاشلة والفاسدة الّتي أوصلت الدّولة بقطاعيها العام والخاص إلى الانهيار الكامل”.
وأضاف بعد ترؤّسه الجلسة الأولى للّجنة الفرعيّة المنبثقة عن اللّجان المشتركة، لدرس اقتراح إنشاء مؤسّسة مستقلّة لإدارة أصول الدّولة، واقتراح إنشاء الصّندوق الإئتماني لحفظ أصول الدّولة وإداراتها أنه “طُرحت أيضًا أسئلة حول المغزى بالمبدأ من الرّبط والدّمج بين إدارة أصول الدّولة من جهة، وقضيّة توزيع الخسائر أو الالتزامات واسترداد الودائع من جهة أخرى، وتحفَّظ عدد من النّواب حول نقطة الدّمج بغياب رؤية واضحة من الحكومة”. وذكر أنّه “تمّ الاتفاق على متابعة النّقاش الأربعاء المقبل، وفق جدول مقارنة بين القانونين تمّ توزيعه على أعضاء اللجنة والمشاركين في الاجتماع”.
