قال النائب ياسين ياسين “يجب ان يكون هناك خطة للتعافي، وتشمل إعادة التوازن المالي وهيكلة القطاع المالي ووضع ضوابط موقتة على السحوبات والتحاويل ويجب ان يكون هناك إصلاحات في القطاع العام”.
أضاف في تصريح بعد مشاركته في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية لدرس اقتراحي القانونين، الاول يتعلق بالصندوق الائتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها المقدم من تكتل “لبنان القوي”، والثاني يتعلق بإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة “الدستور يحترم الملكية الخاصة والعدالة والمساواة بين اللبنانيين. وتحمل الدولة المسؤولية في إعادة تكوين الودائع ليس كافيا. فالمصارف والمصرف المركزي والسياسيون يتحملون المسؤولية الأكبر في الأزمة.
واعتبر ان “تحسين إدارة أصول الدولة يجب ألا يكون بسبب الانهيار، بل من واجبات المشرعين والهيئات الرقابية. القول بأن الانهيار يحتم تعزيز المؤسسات لتعويض الخسائر غير صحيح”. وقال :” القانون يقفز من المشكلة إلى الحل من دون محاسبة المسببين. هذا القانون يتضارب مع بعض القوانين الحالية. فالقانون يحتوي على تحليلات خاطئة ولا يجب أن يكون أولوية”.
وتابع :”الدولة تحتاج خارطة طريق واضحة ودراسة شاملة لمصرف لبنان والمصارف، ووضع قوانين جديدة مثل إعادة هيكلة المصارف في جدول زمني محدد”.
