في ظلّ العقد السياسية التي تواجه الدورة الدستورية في لبنان وتحول دون فتح باب البرلمان لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ثمّة من يعتقد أنّ التوازن السلبي الذي يتحكّم بتركيبة مجلس النواب قد يحول دون إتاحة الفرصة أمام هذا المجلس لانتخاب رئيس. لذلك بدأ التفكير بعيداً عن الضجيج، في تعديل قانون الانتخابات والعمل على كسر هذا التوازن لوضع اليد على أغلبية جديدة مطواعة.
ويبدو أنّ أبرز التعديلات المقترحة تتّصل بالصوت التفضيلي، العتبة الانتخابية بعد انتخاب نواب بمئات قليلة من الأصوات، فيما التركيز يُرجّح أن يكون على آلية انتخاب غير المقيمين. إذ يُقال إنّ هناك خشية من أن تشهد الانتخابات المقبلة تأثيراً أكبر لهؤلاء قد يفوق التأثير الذي فرضوه في الاستحقاق الماضي، لذلك قد يتركّز الضغط على الحؤول دون مشاركتهم في اختيار الـ128 نائباً، علماً أنّ حرمان المغتربين من هذا الحق قد يتسبّب في ردّة فعل سلبية، خصوصاً أنّ هؤلاء يمدّون لبنان سنوياً بأكثر من خمسة مليارات من الدولارات، وبالتالي فإن مشروع إقصائهم قد يتسبّب في قيام حملة مسيحية – مسيحية لحماية مشاركتهم. من هنا، قد تطرح العودة إلى النصّ الأصلي في قانون الانتخابات وذلك بحصر مشاركة هؤلاء في انتخاب ستة نواب يمثلون لبنان المغترب ما يحدّ من تأثيرهم على النواب الـ128.
