أفاد مجلس نقابة المحامين في طرابلس، في بيان له اليوم، الى أننا “هالنا أن نتلقى بتاريخ ٨ ايار طلب الإذن بملاحقة أحد المنتسبين إلى النقابة في قضية تمس الأمن الاجتماعي وحقوق الأطفال، وتكاد تضرب شجرة الفضيلة الطيبة في جذعها.”
وأضاف” لقد بادرنا في نقابة المحامين في طرابلس إلى التعامل مع الطلب الذي ورد إلينا بأقصى ما يُدرِكه الاستعجال، من دون الإخلال بسلامة الإجراءات وانتظامها، فأجرينا تحقيقنا الداخلي وأصدرنا موافقتنا على ملاحقة المحامي وسنبلغه للقضاء المختص، ولم نستغرق في ذلك سوى أيامٍ قليلة من مهلة الشهر التي يتيحها لنا القانون.”
واعتبر أن “القضية موضع التحقيق أخطر من أن تكون شأناً يخصّ شخصاً بعينه، وإننا، ومن دون القفز إلى نتائج التحقيق قبل ختمها، وإلى الأحكام قبل إبرامها، لا نجد في مسؤولياتنا النقابية ما يسمو على حماية مجتمعنا وأطفالنا”. مضيفا “ولذلك فإننا نطلق اليوم مبادرة للرعاية الحقوقية للأطفال، ونعلن استعدادنا لتوفير خط ساخن لتوفير الدعم للضحايا الذين تستهدفهم يد الإجرام، هادفين للتعاون مع المؤسسات التربوية والاجتماعية في توعية الأسر وأبنائها، الخط الساخن 81/519782”.
وأكد إن “نقابة المحامين في طرابلس وجدت لتحمي رسالتها، لا لتحمي الخاطئين من أفرادها، ولا بد لنا حين يُخدش مقام المحاماة بالخطيئة أن نستذكر ما نستهل بها نظامنا الداخلي من أن المحامين “نخبة المجتمع ورسل العدالة وحماة الحقوق”.
