أشار المحقق العدلي القاضي طارق بيطار إلى أننا “نعمل بصمت وسرّية في ملف انفجار مرفأ بيروت، ولا بدّ أن نتيجة التحقيق ستظهر”.
وأكّد، ، أمام المحررين القضائيين، أن “التحقيق في الملف يتقدّم، ونعمل على جميع الاحتمالات وعلى احتمالات جدّية تتعلّق بسبب الانفجار وتتبّع حمولة نترات الأمونيوم والشركات التي تتصل بها”، مشيراً إلى إصداره 40 استنابة قضائية داخلية وخارجية.
وأضاف: “مضى شهران ونصف الشهر فحسب على تسلّمي هذا الملف الحساس والدقيق، نجري تحقيقاً سريعاً لنصل إلى نتيجة، ويجب أن يمضي هذا الملف بسرعة وهذا ما يحصل”، معتبراً أنه “في حال سار بمساره الطبيعي، ستتبيّن النتيجة بسرعة”.
وشدّد على “أننا نريد تحقيقاً فعالاً وسريعاً من دون تسرّع. لقد بنيت الملف في شكل ثابت وبات له كيان خاص به”، مثنياً على “قدرات الأجهزة الأمنية المحلية”. وتحدث عن تعاون تقني مع السلطات الفرنسية.
وقال: “نعمل على فرضية متقدمة ولكن لا شيء نهائي حتى الآن. نستجمع المعطيات لتصبح في متناولنا فرضيات محسومة”.
وعلى صعيد التقرير الفرنسي، أشار إلى أنه “تسلم تقريراً تقنياً منهم وينتظر تقريراً آخر”.
