كتب النائب محمد سليمان على منصة “اكس”:” اما وقد أقرّ المجلس النيابي قانون التمديد للبلديات والمجالس الاختيارية، و المبرّر المُعلن هو عدم حصول الفراغ.
وبعيداً من موضوع الفراغ الرئاسي، وهو موضوع سياسي، نسأل المعنيين في وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى عن الخطوات التي سيقومون بها لملىء الفراغ في المجلس العدلي لا سيّما أنه موضوع تقني من السهل ايجاد الحلول له، بخاصة أن عشرات الموقوفين بات مصيرهم معلّقاً لحين تشكيل هيئة جديدة للمجلس العدلي بفعل عدم اكتمال نصابه القانوني”.
