أشارت الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، في بيان، أن “المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري طالب في اجتماع لجنة الدفاع الوطني بـ”إحياء مذكرة التفاهم مع وكالة غوث اللاجئين عام 2003، ما يسمح بتطبيق القوانين اللبنانية، وعدم التنازع مع القوانين الدولية””.
وأضافت الدائرة: “حيال هذه المطالبة نسجِّل ثلاث ملاحظات أساسية نضعها بين يدي اللواء البيسري:
– الملاحظة الأولى، إنّ مذكرة التفاهم مع وكالة غوث اللاجئين قائمة ونافذة وليست بحاجة إلى إحياء.
– الملاحظة الثانية، لا يوجد أي شيء في القوانين اللبنانية يتعارض مع مذكرة التفاهم ومع القوانين الدولية، وإذا كان هناك ما يتعارض نتمنى من اللواء إفادتنا به.
– الملاحظة الثالثة، تطبيق القانون ليس بحاجة إلى قرار سياسي، لأن تطبيقه يجب أن يحصل بشكل فوري وبديهي وتلقائي وطبيعي، وما يسمى باللاجئين ليسوا لاجئين عمليًّا وفعليًّا تبعًا للقوانين المرعية التي تنصّ بوضوح بأنّ لبنان بلد عبور لا لجوء، وهذا يعني أن وجودهم غير شرعي وعلى الأمن العام ترحيلهم إما إلى بلد آخر، أو إعادتهم إلى بلدهم، ولاسيّما أنّ الأوضاع في سوريا استقرت”.
