كنب وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على منصة “اكس”: “إن محطة إعداد الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ ، هي محطة إصلاحية بامتياز ، والتي عملنا في الوزارة مع البنك الدولي على إنجاز إعداده طيلة الفترة السابقة،و الذي نعتبره قطب الرحى الجاذب لكل الاستثمارات التي نتطلع اليها في هذا المرفق ، وخصوصاً بأننا أردناه مراعيا لمبدأ إمكانية الشراكة بين القطاع العام والخاص ، مع حرصتا على عدم القبول ببيع أصول الدولة أو التفريط بها ،وهنا لابد من تسجيل شكرنا للبنك الدولي على تعاونه مع الوزارة لإنجاز هذا الإطار ، والذي ينتظر اليوم إقراره في المجلس النيابي”.
