يعيش كثيرٌ من اللّبنانيّين، المرضى منهم خصوصاً، في قلق مستمرّ، نتيجة تخوّفهم من عدم القدرة على تأمين الأدوية الخاصّة بهم جرّاء انقطاعها، أو بسبب ارتفاع أسعارها كلّ فترة إثر رفع الدّعم عنها. هذا القلق مشروع، فيبدو أنّنا في دولة لا تأبه بصحّة المواطن، حتّى باتت لا تستطيع تأمين الحدّ الأدنى من حقوقه، كالحقّ في الحصول على الدّواء، ما يُرتّب كارثة على الصّعيد الصحّيّ.
يؤكّد نقيب الصّيادلة جو سلّوم انقطاع أدوية السّرطان والسّكري والأمراض المُستعصية، والسّبب يعود إلى الدّعم، مُشيراً إلى أنّ “هذا الموضوع ليس ترفاً ولا يحتمل الانتظار، إذ أنّ حياة مئات آلاف المرضى ليست لعبة”.
ويكشف، في حديث لموقع mtv، أنّ “كثراً من المرضى يموتون أو بانتظار الموت أو يلجأون إلى الانتحار، لأنّهم لا يستطيعون تأمين الدّواء”.
ويُناشد سلّوم “أن يكون هذا الموضوع أولويّة الأولويّات”، داعياً إلى “تغيير في طريقة التّعاطي مع هذا الملفّ، وإلى اعتماد سياسة دوائيّة جديدة في هذا الإطار، من خلال تنظيم الدّولة مناقصات، كما يحصل في مؤسسة الجيش، فتشتري هذه الأدوية من مصدر جيّد، لتقوم هي، بنفسها، بتوزيعها على المستشفيات الحكوميّة، التي توزّعها على المرضى مجّاناً”.
ويرى أنّ “هذا الاقتراح هو حلّ من الحلول، وليس حلماً”، مُجدّداً الدّعوة إلى “تطبيق ما يحصل في الطّبابة العسكريّة على أزمة أدوية الأمراض المُستعصية، للتّوفير على الدّولة وتأمين العدد الأكبر من هذه الأدوية”.
من جهة أخرى، يوضح سلّوم أنّ “الأدوية المصنّعة محلياً رُفع الدّعم عنها كلّيًا، بعد أن كانت مدعومة جزئيًّا، ما أدّى الى ارتفاع أسعارها”.
ويشرح سلّوم أنّ “لبنان لا يتأثّر بأزمة البحر الأحمر لأنّه، بشكل عامّ، لا تُشكّل كلفة الشّحن نسبة كبيرة من تسعيرة الدّواء، فهي مُحدَّدة مُسبقاً، وصادرة عن وزارة الصحة، وبالتّالي لا تتأثّر تسعيرة الدّواء بهذه الأزمة”.
إذاً، الحلّ موجود ومُقترَح، فهل تتحرّك الدّولة قبل فوات الأوان؟ أم أنّها ستتركُ شعبَها ينتظر الموت البطيء؟
