مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في لبنان، بالتزامن مع تصاعد نسبة البطالة، وحالات الفقر، أزمة شاملة للأسر اللبنانية، بسبب عدم قدرتها على تأمين متطلبات الحياة الأساسية من غذاء وطبابة وتعليم ودواء. وسجلت البيانات الإحصائية والتقارير المتداولة في الوزارات المعنية والمؤسسات الرسمية اللبنانية والمؤسسات الرقابية، ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، ما فاقم أزمات المواطنين والمقيمين على امتداد الأراضي اللبنانية.
وتشير التقارير الصادرة عن مرجعيات اقتصادية محلية إلى ارتفاع كلفة معيشة الأسرة اللبنانية بشكل غير مسبوق، حيث تعجز الأكثرية الساحقة من هذه الأسر عن تحمّلها، خاصة مع انهيار الليرة وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار، ومع تسجيل ارتفاع إضافي بسبب الأزمات العالمية من حرب أوكرانيا إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتحويل طرق النقل البحرية، وجاءت الزيادات التي شهدتها الأجور أقلّ وأدنى بكثير من ارتفاع الأسعار.
