اجتمع موظفو وزارة العمل في الإدارة المركزية للوزارة، وبعد التشاور، قرروا التوقّف كليّا عن العمل رفضا لتمييع مطالبهم، وأدانوا التمييز الحاصل بين موظفي الإدارة العامة، والذي سيؤدي حكماً الى ضرب القطاع العام.
وفي هذا الإطار، طالب المجتمعون وزير العمل الذي “نثق بمصداقيته وحرصه على تحصيل حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، مقاطعة جلسات مجلس الوزراء لحين عقد جلسة مخصصة لإقرار مطالب وحقوق العاملين في القطاع العام”.
