علق المجلس الدستوري اليوم، مفعول المواد 94/93/72/45/36 من قانون الموازنة العامة لِسنة 2024 إلى حين البت بالمراجعة، بعد أن تقدم عدد من النواب في كتلة “الجمهورية القوية” بالطعن بقانون الموازنة إلى أسباب عدّة، أبرزها “غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة”. على أن يصدر المجلس قراره النهائي في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطعن.
وكان قد قدّم النواب غسان حاصباني وجورج عقيص ورازي الحاج باسم تكتل الجمهورية القوية باستدعاء امام المجلس الدستوري طعنا بقانون الموازنة لعام 2024.
وقد وقع على عريضة الطعن معظم نواب التكتل، واستندت الى اسباب عدة اهمها غياب قطع الحساب وفرسان الموازنة.
