رأت “رابطة مختاري كسروان والفتوح” أن “موازنة العام ٢٠٢٤ صدرت في الجريدة الرسمية كما ارسلتها الحكومة، من دون اي تعديل على رسوم الطوابع المالية ورسوم المعاملات التي يقوم بها المختار، ومن دون الأخذ في الاعتبار أي من الملاحظات التي تقدمنا بها سابقا”.
وقالت في بيان: “توقعنا ان يرفض مجلس النواب الزيادة العشوائية على الرسوم والموافقة على مشروع الموازنة من دون دراستها، وللمقارنة نلفت المجلس الكريم إلى احتساب بسيط لبيان القيد الافرادي الذي كانت رسومه ٤٠٠٠ ليرة أي ما يعادل ٢.٦٦ دولارًا وفق الدولار على ١٥٠٠ ليرة وأصبح ٤٥٠٠٠٠ ليرة أي ما يعادل ٥ دولارات حاليا”.
وطالبت النواب بـ”تحمل المسؤولية التشريعية والوطنيّة والمبادرة فورا إلى الطعن بالموازنة العامة لتصحيح الخلل، ورفع الغبن عن كاهل مختار ومواطن تحمل ويتحمل يومياً انهيار الاقتصاد، وغياب الخدمات وتقديمات الدولة واعتداءات العدو”
