كتب وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف على منصة “إكس”: “لم أخضع لضغوط من أي كان، ولو خضعت لكنت وزيرا ليومنا هذا. واني مسؤول عن دفع مستحقات أي مورد لوزارة الدفاع. المديرية العامة للادارة في الجيش هي من يحضر ملفات الصفقات جميعها، إضافة إلى محاضر الإستلام والحوالات. لكنني أطلب التحقيق مع الشركة المذكورة فيما خص الصفقات التي تمت معها خلال تبوئي سدة الوزارة وحتى يومنا هذا، وعلاقة شركات موردي السلاح مع بعض الضباط، بعد إحالة العماد قهوجي إلى التقاعد. وأتمنى على القضاء المختص الاستماع إلي بخلاف ما حصل في ملف انفجار مرفأ بيروت”.
