عادت المحكمة العسكرية اليوم إلى العمل بعد توقّف قسري مع انتهاء مدّة الإنتداب للقضاة والعسكريين في نهاية العام 2023، وعدم انتداب البديل، فكان قرار وزير الدفاع موريس سليم بالتمديد للقضاة والضباط المنتدبين ولكن قيادة الجيش منعت حينها الضباط من الإلتحاق بعملهم ممّا أربك سير الجلسات وبقاء عدد منهم موقوفين رغم إنقضاء مدّة توقيفهم أو سجنهم.
وقد دعت قيادة الجيش اليوم الضباط المعنيين إلى متابعة العمل بمقتضى وظائفهم في هيئات المحكمة، بهدف تسيير الملفات القضائية العالقة في المحكمة وعدم تأخير البتّ بها إن في المحكمة العسكرية أو محكمة التمييز العسكرية، وباشرت المحكمتان العمل اليوم.
