جاء في جريدة الأنباء الإلكترونية:
لم تحرّك المياه الراكدة أيّ بحصةٍ منذ اللقاء الأخير الذي عُقِد بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي يوم الجمعة. لم يُحدّد بعد أي موعد للرئيس المكلّف في قصر بعبدا، وهو إن دل على شيء، فهو يدلّ على أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح، ووتيرة التأليف تتراجع شيئاً فشيئا، في حين أن العقبات لا زالت على حالها، لا بل تتكاثر يومياً مع طرح ملفات إشكالية كان قد اعتقد اللبنانيون أنها صارت خارج التداول نهائياً.
أحد هذه الملفات حقيبة وزارة المالية، والتي تمّ الاتّفاق في وقت سابق على إيلائها للثنائي الشيعي، من دون أن تؤثر على توزيع باقي الحقائب على الطوائف. إلّا أنها عادت إلى ساحة النقاش مجدداً.
عضو كتلة التنمية والتحرير، أيوب حميّد، رأى أن “عودة الحديث عن حقيبة المالية هو قفزٌ عن مجريات المباحثات التي تحصل بين الرئيسين عون وميقاتي. أما وحول اعتبار “المالية” هي العقدة، فإنّ الموضوع ليس في هذه الاتجاه، فالأمور المتداولة تفضح مكمن العُقد، وهذا الأمر ليس خافياً على أحد”.
وعن مبادلة حقيبة المالية بالداخلية، لفت حميّد في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أن “الموضوع لم يُطرح علينا، وبالتالي لم نبحث به من الأساس”.
وأضاف: “يحاول الرئيس المكلف تثبيت ثوابت معيّنة، قوامها إخراج الوزارات السيادية من سياق المداورة، ونحن ليس لدينا أي موقف سلبي من الإبقاء على التوزيع نفسه لهذه الحقائب”.
وختم حديثه متمنياً تشكيل الحكومة بأقرب وقت.
